الخليل - نقلا عن معا- عقدت في المقر الرئيس لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالخليل ورشة عمل تحت عنوان "الغش والتلاعب بأسعار وعيارات الذهب وسبل حماية المستهلك" بحضور رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ومدير مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة داود صلاحات ورئيس قسم الدمغة اشرف العملة وشارك في الورشة الموظفين والعاملين في جمعية حماية المستهلك في مجال الرقابة الميدانية على الأسواق.

افتتح الشيوخي الورشة بكلمة ترحيبية بين فيها أهمية وعي المستهلك الفلسطيني بأساليب الغش والتلاعب بأسعار وعيارات الذهب والمعادن الثمينة وأشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وعلى رأسها وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي لحماية حقوق المستهلك

وقد أشاد الشيوخي بالدور المتميز الذي يقوم به مدير المديرية داوود صلاحات وطاقم الموظفين في المديرية بمتابعة من مدير عام دمغ ومراقبة المعادن الثمينة يعقوب شاهين وبتوجيهات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي لتنظيم قطاع المعادن الثمينة على طريق تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق جمهور المستهلكين من المتسوقين للذهب وللمعادن الثمينة.

وأكد صلاحات خلال ورشة العمل على أهمية حصول المتسوقين للفاتورة الرسمية المفصلة والموضح فيها الصنف والوزن والعيار والسعر والمجموع الكلي الأمر الذي يضع الصاغة أمام مسؤولياتهم بحيث تعتبر الفاتورة الرسمية هي بمثابة عقد البيع والشراء وبها يحفظ المتسوق حقوقه عند تعرضه للغبن أو الغش أو الخداع أو التدليس أو التلاعب بالسعر أو العيار للذهب ولأي سلعة أو خدمة يتلقاها المستهلكين من المزود.

ودعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية للمستهلكين والى ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق من قبل جميع جهات الاختصاص بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الفلسطينية كافة ومطلبا أولياء الأمور ضرورة عدم المغالاة بالمهور وبأوزان وكميات الذهب لبناتهم مما يسهم في توسيع ظاهرة العزوف عن الزواج لدى كثير من شبابنا الفلسطيني وبما يساهم في زيادة الظواهر السلبية بين الشباب.

وألقى مدير مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة داود صلاحات محاضرة بالمشاركين بين خلالها أساليب الغش والخداع التي يتعرض لها المتسوقين للذهب وللمعادن الثمينة مشيدا بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجهات الاختصاص لضبط ايقاع السوق الداخلي بما يتناسب مع حماية حقوق المستهلكين وبما يعزز اقتصادنا وصمود شعبنا والحفاظ على مدخراته. 

وفي نهاية الورشة خلص المشاركون النقاش بوضع مجموعة من التوصيات تلخصت بضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك بوضع خطة وبرنامج عمل تثقيفي لجميع القطاعات المجتمعية وخصوصا قطاع المرأة والتأكيد على ضرورة حصول المستهلك على الفاتورة الرسمية المفصلة والموضح بها نوع الذهب أجنبي او محلي وإلزام محلات الذهب والمعادن الثمينة بوضع لوحة أسعار مفصلة في محلاتهم.

وأكد الحضور على ضرورة التوجه بالشكوى لجمعيات حماية المستهلك ولمديريات وزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص الأخرى عند شعوره بالغش والتلاعب من قبل أي بائع مجوهرات.

وأوصى المشاركون ضرورة قيام فرق الرقابة التابعة لجمعيات حماية المستهلك بصفتهم يمثلون المستهلكين بزيارات لمحلات الذهب والمجوهرات للتأكد من التزام أصحابها بما يضمن حقوق المستهلكين وبضرورة تعزيز الشراكة والتعاون ما بين جمعيات حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص كافة والى ضرورة انتباه المتسوقين إلى عدم التلاعب من قبل بعض تجار المجوهرات بأسعار العملة عند تحويل الدينار إلى شيكل أو الدولار.